مسعود پزشکیان در احکامی جداگانه دستور تشکیل کارگروهی با عنوان «نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد» را صادر کرد. هدف از تشکیل این کارگروه، طراحی و اجرای سیستمی است که حقوق و مزایای کارکنان دولت بر اساس کارایی واقعی آنها تعیین شود، نه صرفاً بر اساس مدرک تحصیلی یا سابقه خدمت.
این کارگروه متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (بهعنوان دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خزانهدار کل کشور، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس دیوان محاسبات کشور است. وظیفه اصلی این گروه، تهیه گزارشهای تحلیلی و ارائه راهکارهای اجرایی برای استقرار این نظام جدید پرداخت خواهد بود.
این طرح با تأکید بر هزینهیابی دقیق خدمات، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، پاسخگویی و آموزش مدیران و کارکنان، به دنبال رفع بیعدالتی در نظام پرداختهای دولتی است. در حال حاضر، بسیاری از دستگاههای دولتی حقوق یکسانی به کارکنان پرتلاش و کمکار پرداخت میکنند که نتیجه آن دلسردی نیروهای کارآمد و رواج فرهنگ «کمکاری قانونی» است. این کارگروه قصد دارد با اصلاح این روند، انگیزه و بهرهوری را در نظام اداری تقویت کند.
اجرای این طرح با چالشهای جدی مواجه است که در دهههای گذشته نیز مانع تحقق شعارهای مشابه شدهاند:
کمبود دادههای دقیق: نبود اطلاعات قابلاعتماد درباره وظایف، کیفیت و تأثیر کار کارکنان، طراحی نظام پرداخت عادلانه را دشوار میکند.
نیاز به مدیران منصف: ارزیابی عملکرد توسط مدیرانی که ممکن است تحت تأثیر روابط شخصی یا جناحی باشند، میتواند به تبعیض منجر شود.
لزوم شفافیت و نظارت: بدون نظارت مستقل و ابزارهای دیجیتال شفاف، اعتماد به این نظام شکل نخواهد گرفت.
تعارض منافع: تصمیمگیرندگانی که خود در نظام کنونی ذینفع هستند، ممکن است انگیزه کافی برای اصلاحات جسورانه نداشته باشند.
از دهه ۱۳۸۰، دولتهای مختلف بارها از پرداخت بر اساس بهرهوری سخن گفتهاند، اما این وعدهها به دلیل نبود زیرساختهای لازم، مقاومتهای سازمانی و تعارض منافع به نتیجه نرسیدهاند. اعضای کارگروه جدید، که همگی در ساختار کنونی جایگاههای کلیدی دارند، باید شجاعت حذف مزایای غیرمنطقی و مقابله با سازمانهای پرنفوذ را داشته باشند. در غیر این صورت، این طرح نیز به گزارشهای بیاثر و جلسات بینتیجه ختم خواهد شد.
در صورت اجرای موفق این طرح، نتایج زیر قابل انتظار است:
عدالت اداری: پرداخت حقوق بر اساس عملکرد، انگیزه کارکنان پرتلاش را افزایش میدهد و فرهنگ کمکاری را تضعیف میکند.
افزایش بهرهوری: تخصیص هدفمند منابع بیتالمال، راندمان دستگاههای اجرایی را بالا میبرد.
اعتماد عمومی: شفافیت در پرداختها و انتشار گزارشهای عملکرد، اعتماد مردم به نظام اداری را تقویت میکند.
تحول فرهنگی: این طرح میتواند الگویی برای مدیریت بهینه در بخش عمومی ایجاد کند و به سایر بخشها سرایت یابد.
بزرگترین مانع پیش روی این کارگروه، تعارض منافعی است که اعضای آن در ساختار کنونی دارند. اگر این افراد نتوانند با نگاه ملی و فراسازمانی تصمیمگیری کنند، طرح جدید به سرنوشت تلاشهای گذشته دچار خواهد شد. موفقیت این طرح به شجاعت در مواجهه با ناکارآمدیها، شفافیت کامل و مطالبهگری مردم و نخبگان بستگی دارد.
ها رو کی ارزیابی می کنه؟؟؟ حقوق ۲۰ میلیونی معلم کجاوحقوق ۲۰۰میلیونی شرکت نفت و گاز و برق و مخابرات و دارایی و...کجا
شما اطلاعات ندارید چرا قصاص
قبل از جنایت می کنید بنده کارمند شرکت ب
رق هستم با ۲۷ سال سابقه و کارشناس ارشد ب
ا پست رییس اداره هنوز ۵۰ میلیون نمی گیرم
قانون منحوس مدیریت خدمات کشوری همه کارم
ندان وزارت نیرو رو بی انگیزه و فراری داد
ه و هر روز داریم بدبخت تر میشیم بنده اگه
الان بازنشسته بشم مستمریم ۲۰ میلیون توم
ان هم نمیشه. خدا لعنت کنه باعث و بانیش ر
و . منظورم وزیر وقت نیرو رو که وزارتخانه
به این مهمی رو ذیل این قانون برد